منهجية التوثيق
ما يُنشر هنا يمسّ سمعة أشخاص ومؤسسات، ويمسّ قبل ذلك حياة من وثقوا بنا بشهاداتهم. لذلك قواعد هذا العمل مكتوبة ومعلنة، ومن حق أي قارئ أن يحاسبنا عليها.
القواعد الخمس
1. التحقق قبل النشر
لا يُنشر اسم شخص أو مؤسسة إلا بعد التحقق من الواقعة عبر مصدرين مستقلين على الأقل، أو عبر مستند أو تسجيل قابل للفحص. الشهادة الواحدة غير المدعومة لا تكفي لنشر اسم.
2. حماية الشاهد مقدّمة على المادة
لا تُكشف هوية أي شاهد أو ناجية دون موافقة كتابية صريحة. وإن كان في التفصيلة ما قد يكشف صاحبها، تُحذف التفصيلة ولو أضعفت المادة. حماية المصدر مقدَّمة على قوة النص.
3. حق الرد
تُعرض الواقعة على الشخص أو المؤسسة المعنية قبل النشر، عبر مراسلة موثّقة. ويُنشر الرد كاملاً إن ورد، دون اختصار أو تعليق داخله. وإن لم يرد، يُذكر ذلك صراحة مع تاريخ المراسلة.
4. التصحيح العلني
أي خطأ يُصحَّح على الصفحة نفسها، بإشارة ظاهرة وتاريخ التصحيح، لا بحذف صامت. الأرشيف الذي يُعدَّل سراً لا يصلح أن يكون ذاكرة.
5. الفصل بين الموثَّق والمروي
يُميَّز بوضوح داخل كل مادة بين ما يسنده مستند أو تسجيل، وما هو شهادة فردية، وما هو استنتاج الكاتب. القارئ يحتاج أن يعرف على أي أرض يقف.
ما لا يُنشر هنا أبداً
- صورة أو تسجيل لامرأة في وضع يمسّ خصوصيتها، حتى لو كان دليلاً. المادة تُوصف ولا تُعرض.
- ما يمكّن من التعرف على طفل أو أسرة في ملفات النسب والحقن المجهري.
- بيانات أطراف غير معنية داخل المستندات المنشورة — تُحجب قبل النشر.
- أي تفصيلة قد تقود إلى من سرّب المادة.
أين تُحفظ الأصول
الموقع واجهة عرض لا مستودع أدلة. المستندات والتسجيلات الأصلية محفوظة خارجه، وعلى تخزين مشفّر منفصل، ولدى طرف ثالث موثوق. إغلاق الموقع لا يُنهي الملفات.
