المرأة وحق الاختيار: من يكتب حكايتها؟

قد تبدأ حرية المرأة من سؤال بسيط: هل هذه الحياة التي أعيشها هي ما أريده، أم ما تعلّمت أن الآخرين يريدونه مني؟ سؤال يبدو شخصياً، لكنه يفتح باباً واسعاً للتفكير في العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين حق الاختيار والرغبة في نيل القبول.

من يحدّد الحياة المناسبة؟

تجد المرأة نفسها أحياناً أمام صورة جاهزة لما ينبغي أن تكون عليه: كيف تتحدث، وما الذي تدرسه، ومتى تتزوج، وأيّ الأحلام يحق لها أن تتمسك بها. وقد تأتي هذه التوقعات في صورة نصيحة محبّة، لكنها تتحول إلى قيد حين يصبح الاختلاف عنها سبباً للّوم أو الانتقاص.

ليست المشكلة في أن نستمع إلى من يحبوننا، بل في أن تصبح أصواتهم أعلى من صوتنا إلى حدّ لا نعود معه قادرين على تمييز رغباتنا. فالمشورة تساعد الإنسان على رؤية خياراته، أما الوصاية فتختار عنه.

الحرية ليست قالباً واحداً

لا تتحقق حرية المرأة باستبدال صورة مفروضة بصورة أخرى. فقد تختار امرأة أن تمنح حياتها المهنية الأولوية، وتختار أخرى أن تكرّس وقتها لأسرتها، وتسعى ثالثة إلى الجمع بين الأمرين.

لا يكفي شكل القرار للحكم على مدى حريته. الأهم هو الظروف التي اتُّخذ فيها: هل كانت هناك بدائل حقيقية؟ هل استطاعت صاحبته أن ترفض؟ وهل يمكنها مراجعته دون إذلال أو تهديد؟

حين نفرض تعريفاً واحداً للمرأة المستقلة، قد نعيد إنتاج القيود نفسها بلغة مختلفة.

حق التجربة والخطأ

من أكثر صور الوصاية خفاءً أن نطالب المرأة بإثبات قدرتها على الاختيار من خلال قرارات لا تخطئ أبداً. لكن الحرية لا تعني امتلاك ضمانة للنجاح، بل امتلاك فرصة للتجربة والتعلّم وتحمّل المسؤولية.

لا يفقد الإنسان حقه في قيادة حياته لأنه تعثّر مرة. ومن الإنصاف أن تُعامل أخطاء المرأة بوصفها تجارب إنسانية، لا أدلة على عجز النساء عن اتخاذ القرار.

مساحة لصوتها

تمنحنا الفلسفة فرصة لفحص ما اعتدنا اعتباره بديهياً: لماذا نقبل خياراً من شخص ونستنكره من آخر؟ وهل نحمي من نحب، أم نحمي صورتنا عمّا ينبغي أن يكون عليه؟

يبدأ احترام المرأة حين نصغي إليها بوصفها صاحبة تجربة ورأي، وحين نعترف بأن حياتها ليست مشروعاً لإرضاء الجميع. فلكل إنسان حقّ في أن يكتب حكايته، وأن يراجع فصولها، وأن يجد فيها صوتاً يشبهه.